تمّ بعد ظهر أمس الخميس 25 نوفمبر 2021 بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية الإمضاء على اتفاقية تمديد الاتفاقية القطاعية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، وذلك بإشراف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية.

وتولى إمضاء الإتفاقية كلّ من سامي عروس المدير العام للضمان الاجتماعي والحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض وسمير شطورو رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وذلك بحضور رئيس الديوان وعدد من إطارات الوزارة والصندوق و عدد من أعضاء النقابة.

وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية الحالية بين الطرفين لمدة سنة ابتداء من تاريخ 27 نوفمبر 2021.

وأكد الوزير بالمناسبة حرص الوزارة بالتعاون مع كل المتدخلين على إصلاح منظومة التأمين على المرض وإيجاد حلول للتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية الثلاثة، مذكرا أنّ هنالك بوادر انفراج بما يضمن حق المواطن في العلاج و بما يعود بالنفع عليه.

من جهته بين رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تمسكهم بمنظومة التأمين على المرض والعمل على مزيد تعزيز العلاقة التعاقدية والعمل سويا على إصلاح المنظومة.

وثمن الطرفان بالمناسبة ما تم إنجازه بخصوص عدد من النقاط المطروحة ضمن اتفاق 11 فيفري 2020 وذلك في إطار من الحوار البناء والعمل المشترك ومراعاة للوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض من جهة وتأثيرات جائحة كورونا من جهة أخرى.

وأكدت الأطراف الممضية على هذه الاتفاقية أن الهدف الأسمى لمزيد تطوير العلاقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية هو المحافظة على حقوق المضمونين الاجتماعيين في التمتع بالعلاج في أحسن الظروف.