أعربت دائرة الإعلام والإتصال برئاسة الجمهورية، عن تفهّمها لحرص جميع الصحفيين، ممثّلي وسائل الإعلام التونسية ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية، على حضور اللقاء الصحفي الطارئ الذي جمع أمس الأربعاء، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد والرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان.
وأضافت دائرة الإعلام في بلاغ توضيحي لها اليوم الخميس، بخصوص التغطية الإعلامية للقاء الصحفي، أنه “احتراما لحقّ النفاذ للمعلومة، تمّ بثّ اللقاء الصحفي، في المباشر، على القناة الوطنية الأولى التي ساهمت في تمكين الصحفيين والإعلاميين من متابعة فحوى اللقاء”.
وأوضحت بخصوص حضور اللقاء الصحفي أنه “نظرا لضيق الوقت، تمّ تشريك وسائل الإعلام العمومية (وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعة الوطنية والقناة الوطنية 1) وعدد من وسائل الإعلام الخاصة التي بادرت بالإتصال في وقت مبكّر لطلب الحضور”، مشيرة إلى “تعذّر الإستجابة لمطالب بقية الزملاء، إثر تحديد القائمة النهائية قبيل بدء اللقاء الصحفي، نظرا لأمور تنظيمية بحتة (بروتوكولية وأمنية)”.
وحول ما حصل مع صحفي ومصوّر كانا بصدد تصوير مدخل القصر الرئاسي، دون ترخيص، أفادت دائرة الإعلام والإتصال بمؤسسة الرئاسة أنها “تدخّلت حال سماعها بالحدث وتمّ إرجاع البطاقات المحجوزة في الإبان”.
كما عبّرت عن “أسفها لما حدث” وجددت عزمها على “التعاون مع كلّ وسائل الإعلام، على قدم المساواة وتأكيدها على القطع مع المحسوبية، مع التعويل على تفهّم الصحفيين، خاصّة عند تنظيم ندوات وأنشطة تحتّم أخذ إجراءات آنية لا تسمح بالإستجابة لطلبات الجميع في وقت وجيز”.
كما جاء في البلاغ أنه “سيتمّ الإعلان عن فتح باب طلبات الإعتماد عبر البريد الإلكتروني لدائرة الإعلام والإتصال بمؤسسة رئاسة الجمهورية، بالنسبة إلى بقية التغطيات في الظروف العادية”.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ندّدت في بيان لها أمس الأربعاء، بما اعتبرته “استمرار سياسة التعتيم التي تنتهجها رئاسة الجمهورية منذ تولي الرئيس الحالي، قيس سعيّد مقاليد الحكم، وذلك إثر منع ممثّلي وسائل الإعلام الأجنبية من دخول قصر الرئاسة بقرطاج لمواكبة النقطة الإعلامية لرئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان”.
واعتبرت النقابة أن السياسة الإتصالية لرئيس الجمهورية، قائمة على “التمييز بين وسائل الإعلام وغياب الشفافية والآنية في الإعلان عن أنشطة رئاسة الجمهورية وغياب التنظيم المحكم للتغطية الإعلامية على أساس المساواة بين كافة المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى انعدام رؤية واضحة للمشهد الإعلامي وكيفية التعامل مع الصحفيين وغياب سياسية اتصالية واضحة تكفل لكل المؤسسات الإعلامية الحق في المعلومة”.
كما شجبت ما وصفتها ب”السابقة الخطيرة” والمتمثلة في عملية حجز بطاقات فريق عمل قناة “التلفزيون العربي”، معتبرة أن ذلك “ينذر بالعودة إلى مربع التضييق على حرية الصحافة وضرب مبدأ التعددية الإعلامية وحرمان المواطن من حقه في المعلومة”، ومذكّرة بأن “التصوير أمام القصر الرئاسي لا يخضع لترخيص مسبق”.
وذكرت نقابة الصحفيين أن “مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام والإتصال، رشيدة النيفر علّلت منع الصحفيين من تغطية اللقاء، على إثر اتصال وحدة الرصد التابعة للنقابة بها، بأن الزيارة غير معلنة وأنّه تمّ استقبال القائمة الأولى التي التحقت بالقصر الرئاسي صباح اليوم وأنّه لم يكن بالإمكان السماح لكافة الصحفيين بدخول القصر لما يتطلبه الأمر من إجراءات أمنية مسبقة”.
وات