طرأ انقلاب مفاجئ في مسار قضية قبلاط و التي اهتز الرأي العام على وقعها في شهر أوت 2018، و تتمثل تفاصيل القضية في جريمة قتل راحت ضحيتها أم وجدة. في هذا الإطار،أفاد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بباجة رياض بن بكري، في تصريح لموزاييك أف أم، ، بأنه قد تم توجيه تهمة ”اعتداء الخلف على السلف” للفتاة التي كانت قد إدّعت أنها ضحية إختطاف واغتصاب وإتهمت مجموعة من الأشخاص من بينهم زوج شقيقتها وأمني.
و للتذكيربحيثيات القضية، فقد راج في البداية أن مجهولين داهموا منزلا وإعتدوا بالعنف على الجدة التي تبلغ من العمر 80 سنة، وإبنتها (55 سنة) وقاموا بإختطاف الحفيدة التي لا يتجاوز سنها الـ15 سنة. وقد تم العثور على ‘الحفيدة المختطفة’ في أحد الأودية بجبل الريحان بمعتمدية قبلاط، وتم نقلها إلى المستشفى الجهوي بمجاز الباب نظرا لحالتها الصحية المتردية حينها، وقد أدلت بشهادتها وإتهمت مجموعة من الأشخاص القاطنين في نفس المنطقة بإختطافها وإغتصابها.
وقد أظهرت نتائج تقرير الطبّ الشرعي عدم تعرض الفتاة القاصر لأي اعتداء جنسي، ليتم في وقت لاحق وبعد تغييرها لأقوالها الإفراج عن المتهمين الموقوفين.
وفي 4 جانفي 2019، أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بمجاز الباب في حق فتاة قبلاط بعد أن وجه لها تهمة القتل.