أفاد أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، مساء اليوم الجمعة، بأن حزبه اقترح 6 أسماء لشغل حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة، من بينها وزارات التجارة والفلاحة والتشغيل والرياضة.
وأكد في تصريح إعلامي عقب لقائه رئيس الحكومة المكلّف، إلياس الفخفاخ، عشية اليوم بقصر دار الضيافة بقرطاج، أن “حزبه قادر على تحمل هذه الحقائب”.
في المقابل، قال المغزاوي “إن حركة الشعب غير موافقة على أن تكون الحكومة المرتقبة مكونة من وزراء متحزبين ومستقلين”، مشددا، في هذا الصدد، على أن الحركة “تريد حكومة سياسية، أغلب أعضائها من المتحزبين”، وهو ما سيوفر للحكومة، وفق تقديره، “الحزام السياسي اللازم”.
واعتبر المتحدث أن “تحييد وزارات السيادة مسألة ليست من مشمولات الفخفاخ وحده، بل يجب التشاور في شأنها مع بقية الأحزاب”، موضحا أنه “في صورة تحييد الفخفاخ لهذه الوزارات، فلا يجب أن تحوم حول الشخصيات المقترحة أي شبهات انتماء حزبي، أو شبهات فساد، فضلا عن ضرورة تمتعها بالكفاءة”.
وأوضح المغزاوي أن رئيس الحكومة المكلف “قدم وجهة نظره”، وأنه “هناك جولات أخرى من المفاوضات، التي تقدمنا في جزء منها، ولم نتقدم في أجزاء أخرى، خاصة المتعلقة منها بالوزراء المستقلين”.
وأكد أن حكومة الفخفاخ المرتقبة هي بالنسبة لحركة الشعب “حكومة الرئيس”، وأن “المقاربة في شأنها ليست مقاربة برلمانية، غير أنه هناك توازنات سياسية يجب أخذها بعين الاعتبار”، وفق تعبيره.
وفي رده على سؤال بخصوص الحزام السياسي وتشريك حزب قلب تونس، قال المغزاوي إن حركته “لا ترى تغييرا في مواقف رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ مقارنة بما أعلنه الأسبوع الفارط، لاسيما بعد أن أعلن حزب قلب تونس أنه غير معني بالحقائب الوزارية”، معتبرا أن “حركة النهضة لم تنتصر” بإصرارها على توسيع الحزام السياسي.