استغربت حركة النهضة في بيان لها اليوم ما أسمته بعودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي.
و اعتبرت إعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة كما أكدت رفضها المنزع التسلطي لرئيس الدولة حسب نص البيان و واصلت بيانها بدعوة القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية.
كما دعت الحركة رئيس الدولة إلى الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل ما اعتبرته “مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها”.
و جددت التأكيد أنّ أولويات الشعب هي مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج حسب نص البيان.