أوضح الناطق الرسمي باسم إدارة الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، أن إسقاط 6 بالمائة من مبالغ الخطايا المسلطة وفق مجلة الطرقات، لفائدة الأعوان المعاينين للمخافات، كما جاء بالأمر الحكومي المؤرخ في 23 ديسمبر 2019، سيكون لفائدة التعاونيات المنضوية بوزارة الداخلية وسيتمتع بها جميع المنخرطين في الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وذلك في شكل خدمات.
وبيّن الجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عشية اليوم الثلاثاء، أن نسبة 6 بالمائة التي أقرّها الأمر الحكومي المؤرخ في 23 ديسمبر 2019، المتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات، تم إقرارها مقابل التخلي عن المتخلدات بالذمة في حق التعاونيات الأمنية خلال السنوات الأخيرة.
يُذكر أنه صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي مؤرخ في 23 ديسمبر 2019، يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات، وينص هذا الأمر على إسقاط 6 بالمائة لفائدة أعوان المرور المعاينين للمخالفات.
ينص الفصل الأوّل (جديد) من الأمر الحكومي على أن يُخصم من مبلغ الخطايا المتعرض لها إما بعنوان خطية استخلاص أو بمقتضى حكم بعد تأمين مبلغ الخطية، إثر ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 83 و101 مكرر من مجلة الطرقات المشار إليها أعلاه، إسقاط قدره 6% لفائدة الأعوان المعاينين المذكورين بالفصل 100 من هذه المجلة.
وينص الفصل 3 (جديد) على أن تصرف مبالغ الإسقاطات عند انتهاء كل ثلاثة أشهر، بناء على قائمتين مفصلتين تحرّران طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية.
وتتم المصادقة عليهما إما من قبل المدير العام للأمن الوطني أو المدير العام آمر الحرس الوطني حسب الاختصاص.
وينطلق العمل بهذا الإجراء بداية من غرة جانفي 2020.
وات