أعرب رؤساء الاتحادات الجهوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن رفضهم لعدد من الإجراءات، الواردة بقانون المالية لسنة 2023، معتبيرين أن لها » تأثيرات سلبية على القطاعات والمؤسسات الصناعية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، «.
وأضاف المشاركون، في اجتماع عقده، مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية، الثلاثاء، خصّص للوضع الاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد وما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 « أن بعض الإجراءات، التّي تضمّنها قانون المالية لسنة 2023، عبئا جبائيا على المؤسسات والقطاعات، ولا تشجّع على الاستثمار » وفق ما نشرته منظمة الأعرف ».
كما اعتبر رؤساء الاتحادات الجهوية للمنظمة، في اجتماعهم، الذّي جرى بمقر منظمة الأعراف برئاسة رئيس المجلس، حسين معاوية، « أن قانون المالية تمّت صياغته بصفة أحادية دون الاستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأخذ بمقترحاته كما جرت عليه العادة ».
ووفق المصدر ذاته، « سيواصل مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية التشاور مع كل الجهات والاستماع إلى منظوريه بخصوص إجراءات قانون المالية لسنة2023، والقيام بكل الخطوات اللازمة للدفاع عنهم والحفاظ على المؤسسة وعلى ديمومة القطاعات وعلى النسيج الاقتصادي ككل ».