قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة متلفزة مساء الجمعة 3 نوفمبر إن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة و إقامة دولته عليها بعد تحريرها.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الفرق واضح بين ماورد في دستور 2022 الذي صحح مسار الثورة و ما ورد في دستور 2014 الذي لم يشر على الإطلاق إلى حق فلسطين في إقامة دولتها و عاصمة القدس بعد تحرير أرضها .
وأضاف قائلا: “ربما تعرفون الأسباب التي أدت إلى هذه الصيغة التي تم الاختيار عليها في دستور 2014 ، مضيفا أن أحد الصهاينة كان من الذين يترددون منذ 2011 على قصر باردو فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج”.
كما أشار إلى أنه جدد موقفه ثابت حين تم طرح الأمر عليه بالأمس بأن الأمر يتعلق بخيانة عظمى مضيفا إلى أنه يجب الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية والذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب على كل واحدة منها.
وتابع “خيانة الشعب الفلسطيني هي خيانة عظمى ونحن في حرب تحرير لا في حرب تجريم ولست في حاجة لشهادة أحد وتكفيني شهادة الله وشهادة الشعب وشهادة التاريخ”.