لوّح رئيس الجمهورية قيس سعيّد باللجوء إلى تسعير عدد من المواد لمواجهة ظاهرة الإحتكار، وذلك خلال لقائه بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج.
وقال قيس سعيّد إنّ النصوص القانونية التي تمكّن الدولة من تسعير المواد موجودة، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى إصدار مراسيم في هذا الخصوص إن لم تكن القوانين كافية، وفق قوله.
وأكّد رئيس الدولة أنّه ”لا مجال لترك بعض المواد الأساسية موضوعا للمضاربة والإحتكار”، محذّرا المضاربين والمحتكرين الذين وصفهم بالمجرمين بقوله: ”الخزائن معروفة وإن لم يرتدعوا فسيطبق عليهم القانون”. وتابع ”لن نترك شعبنا لقمة سائغة… لهؤلاء”.
وأشار سعيّد إلى تعمّد البعض، في الفترة الأخيرة، تخزين مواد غذائية وأخرى ذات علاقة بقطاعات البناء والصحة وغيرها من المجالات، متّهما هذه الأطراف، التي لم يحدّدها على وجه الدقة، بالسعي إلى اختلاق الأزمات.
ودعا قيس سعيّد التونسيين إلى ”أن يكونوا في مستوى اللحظة التاريخية لتحرير تونس من براثن هؤلاء المجرمين”. وأضاف أنّ خزينة الدولة تنقصها المليارات في حين أنّ المليارات موجودة في خزائن هؤلاء المضاربين الذين يتخفوّن وراء بعض رجال السياسة والمحترفين للكذب والإفتراء حتى لا تطالهم يد القانون، وفق قوله.