أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر يوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي.
وأكّد رئيس الجمهورية، في بداية هذا الاجتماع، أن الواجب الوطني المقدّس يقتضي اليوم مواصلة الحرب على الفساد وليس أمامنا سوى الانتصار.
كما شدّد رئيس الدولة على أن انتظارات الشعب التونسي كبيرة ولا بد من العمل بسرعة قصوى على تحقيقها وتجسيدها بفكر جديد وبمفاهيم جديدة تقطع نهائيا مع الماضي، مؤكدا على أن اللوبيات التي بدأت تتحرّك هذه الأيام وامتداداتها داخل عدد غير قليل من الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية يقتضي الواجب المقدس تفكيكها ومحاسبتها ومحاسبة كل من يُنفّذ مخططاتها الاجرامية.
وأشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى ما حصل مؤخرا في الخطوط الجوية التونسية وهو أمر يرتقي إلى مستوى الجريمة يتحمّل مسؤوليتها لا فقط من قاموا بالتنفيذ ولكن أيضا من خططوا لها ولغيرها في عدد من المرافق العمومية.
كما تناول المجلس بالدرس غلاء الأسعار وضرورة محاسبة المحتكرين والمضاربين. وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على أن عمليات المراقبة التي تمت في وقت من الأوقات لم تكن ناجعة وتم التركيز على صغار التجار وغضّ الطرف عن كبار المحتكرين. كما أن أسواق الجملة توجد إلى جانبها أسواق جملة موازية تسيطر على ما هو ظاهر وما هو مخفي في المسالك التي تُعرف بمسالك التوزيع. وشدّد رئيس الجمهورية على أن قوت الشعب التونسي خط أحمر والمسؤولية الوطنية تقتضي تفكيك هذه المسالك والشبكات الاجرامية ومحاسبة كل طرف فيها.
وتطرّق المجلس أيضا إلى الوضع في مدينتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس. وأكّد رئيس الجمهورية على أن تونس قدّمت كل ما يمكن تقديمه بناء على القيم الإنسانية وتحمّلت الكثير من الأعباء ولا يُمكن أن يتواصل الوضع على ما هو عليه، هذا فضلا عن أن تونس هي بدورها من ضحايا نظام اقتصادي عالمي غير عادل وأن المهاجرين غير النظاميين هم بدورهم من ضحاياه والمنظمات الدولية المعنية تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة العمل على المستوى الدبلوماسي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية في أقرب الأوقات.