أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا اليوم الخميس، أكدت فيه أنها تابعت الزيارة التي أدّاها الرئيس التركي لتونس يوم الأربعاء 25 ديسمبر2019، وإعتبرت أنّ كلّ المؤشرات تدل على أنها »تندرج ضمن تصعيد الحرب بين الفرقاء الليبيين ودعم طرف دون آخر واستدراج تونس إلى هذه الحرب كي تكون طرفا ضمن شقّ إقليمي ضدّ شقّ أخر ».
وطالبت الرابطة السلط السياسية العليا في تونس بعدم الانخراط في أيّ عمل حربي مهما كانت دوافعه والحرص على النأي بتونس عن كلّ التوترات الدولية العنيفة، والسعي إلى تكريس مبدأ حق الشعوب في العيش بسلام.
كما نددت بكلّ القوى الدولية التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول مهما كانت اللافتة التي ترفعها من أجل تبرير تدخلها وتطالبها بالكفّ عن انتهاك السيادة الوطنية للبلدان وكبح جماح أطماعها في ثروات الشعوب، وإعتبرت كلّ تدخّل خارجي عسكري في الشؤون الداخلية للشعوب »عملا إجراميّا يستوجب ملاحقة مدبّريه لما تتسبب فيه هذه التدخلات العنيفة من مآس إنسانية ضحيتها الأولى الأطفال والنساء والمدنيون الأبرياء فضلا عن التهجير والتشريد وتخريب البلدان ».
وأهابت الرابطة برئيس الجمهورية بقيس سعيد أن يعود إلى مؤسسات الدولة في كلّ ما يرتئي اتخاذه من قرارات تهمّ أمن الوطن وسلامة الشعب التونسي، حسب ما جاء في نص البيان.
وات