أكـد مساء اليوم الأربعاء 24 ديمسبر 2019 القيادي في حركة النضهة رفيق عبد السلام بأن البلاد في حاجة فعلا الى حكومة كفاءات وطنية مدعومة ومسنودة من الأحزاب.
وقال رفيق عيد السلام وفق تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك .. “وليس من قبيل الجريمة او التهمة ان يوجد بينها من ينتسب للأحزاب. بل ان الكفاءة مع الانتماء تعطي ميزة إضافية، لانها تعني الجمع بين الخبرتين السياسية والفنية. الانتماء للأحزاب السياسية ليس مبعثًا للخجل او مبررا للتخفي، بل الوضع الطبيعي ان تتحمل الأحزاب السياسبة مسؤوليتها كاملة في ادارة شؤون الحكم والدولة، لان الأحزاب صنعت في اصلها من أجل تدبير الشان السياسي وإصلاح اوضاع الناس، ولذلك يجب ان يكف هذا الجدل العقيم بشأن ثنائية الانتماء او الاستقلالية، ويجب ان تتوقف محاكم التفتيش حول من يحمل بطاقة الانخراط الحزبي من عدمها.”
وأضاف القيادي في حركة النهضة قائلا “كما انه على الأحزاب السياسية ان تكون في مستوى الأمانة وترتقي الى شروط المسؤولية، ومن ذلك الابتعاد عن الحسابات الصغيرة وبطولات البلاتوات، والتفكير في المصلحة العامة للبلد وأولويات الشعب. وعلى هذا الأساس يجب ينتهي مسلسل المفاوضات الذي طال أكثر من اللزوم ونذهب لتشكيل الحكومة مهما كانت تسميتها او أوصافها، حتى تتفرغ لأداء مهامها على الوجه المطلوب”.
وتابع رفيق عيد السلام وفق نص التدوينة “ليس هناك ما يدعو الى الخجل او التخفي من التعايش مع قلب تونس في الحكومة القادمة، لأننا لسنا بصدد ارتكاب جريمة، بل بصدد تحري مصلحة وطنية راجحة. وعليه بجب اعلان هذا التوجه فوق الارض وتحت الشمس ومصارحة الشعب من دون لف او مواربة.
نعم ذكرنا خلال الحملة الانتخابية بأننا لن نتحالف مع قلب تونس، ولكن بما انه تعذر تكوين حكومة مع احزاب ” العائلة الثورية”، بحكم تمنعها عن تحمل المسؤولية وإصرارها على ربح الوقت وممارسة صراخ المعارضة ، فلا احد يلومنا على التعايش الاضطراري مع قلب تونس من اجل ضمان استقرار سياسي وحكومي..”
واشار الى أن الأهم هو الا يكون من بين وزراء الحكومة القادمة من تحوم حوله شبهة فساد، وهذا يعني ان نضع المسطرة السليمة التي تقوم على علوية القانون وسلطان القانون، وان الجريمة اذا ثبتت فهي في نهاية المطاف من طبيعة فردية وليست جماعية.
وختم رفيق عبد السلام بالقول “والاهم من كل التفاصيل ان تكون حكومة عمل وانجاز ، اي ان تبدأ بالجهد المثابر والجاد لحل مشاكل التونسيات والتونسيين، وتهيئة الارضيّة للاقلاع الاقتصادي والاجتماعي في السنوات القادمة.”
الشروق