قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري إن محكمة الاستئناف قررت التمديد في آجال المدوالة بشأن القضية المرفوعة ضد الاتحاد من قبل عدد من النقابيين لإبطال مؤتمره الاستثنائي المنعقد في صيف 2021 والتصريح بالحكم في هذه القضية الخميس المقبل 13 أكتوبر الجاري.
وأفاد الطاهري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هيئة محكمة الاستئناف ارتأت التمديد في آجال المدوالة إلى 13 أكتبور الجاري بعدما كان من المتوقع صدور التصريح بالحكم في هذه القضية اليوم الخميس 06 أكتوبر الجاري.
واعتبر الطاهري هذه القضية “مسيسة” وأنها “جزء” من التوتر العام الذي تعيشه البلاد لاسيما في علاقة بتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم والجدل السياسي الحاصل حول قانون الانتخابات وغيرها.
وبسؤاله عن تداعيات صدور حكم يبطل المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد في صيف 2021، قال الطاهري “لدينا هياكلنا للتعبير عن موقفنا في الإبان”.
وكان الطاهري صرح سابقا لـ(وات) أن القضية المرفوعة ضد اتحاد الشغل “مفتعلة لإدخال المنظمة في دوامة من الإرباك”، مشددا على شرعية انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد في ظل “إجماع نقابي منقطع النظير مقارنة بمؤتمراته السابقة”.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 حكما ابتدائيا يقضي ببطلان المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المنعقد بسوسة يومي 8 و9 جويلية 2021، لكن اتحاد الشغل طعن في الحكم متمسكا بشرعية انعقاد مؤتمره وفقا لقانونه الأساسي ونظامه الداخلي وإرادة هياكله وقواعده