شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها اليوم الاثنين إلى مطار تونس قرطاج، أنّه لا نيّة لحرمان التونسيين من مغادرة البلاد، وأنّه لو كانت النية تتجه بالفعل الى ذلك لتم يوم 25 جويلية غلق الحدود، موضّحا أن الامر يتعلق بتطبيق القانون، إضافة إلى الجسور الجوية من الخارج في علاقة بالمساعادات التي يتم ارسالها الى تونس لمجابهة فيروس كورونا.
وشدّد على أنّ حرية التنقل مضمونة بالدستور وعلى أنّه لن يقع المساس بها ولكن الامر يتعلق ببعض الاشخاص المطلوبين للعدالة، قائلا: ”ليس لدينا اشكال مع المواطنين الذين لم يرتكبوا اي جرم في حق الشعب التونسي”.
وتابع: ” بعض الأشخاص يأتون من الخارج بهويات مزيفة ويقولون أنّهم كانوا يدرسون ولكنهم كاذبون، فلا يجد القاضي أي دليل في الملف لكن الاجهزة الامنية تعلم انهم لم يكونوا في الاماكن المعلن عنها وهم معروفون بالأسماء لدى الأمن وعددهم بالعشرات “.
وأضاف سعيّد: ” هناك من ارتكب جرائم اقتصادية في حق الشعب التونسي ومهنته في جواز السفر رجل أعمال وهو في الحقيقة سمسار استولى على اموال الشعب التونسي، وهناك قرائن تدل على انه استولى على هذه الأموال وهنا يأتي دور القضاء في التثبت من ذلك فأنا لست قاضيا لاحاكم الناس”.
وقال: ”كم من شركة تخفي شركات وهمية وهي موجودة بايعاز من أطراف سياسية في تونس تدعي أنّها تحارب الفساد وهي في الحقيقة تخدم بالفاسدين هؤلاء لن نسمح لهم بمغادرة البلاد”.
وشدّد قيس سعيّد على ضرورة احالة هؤلاء على القضاء، متابعا: ” لا أحد فوق القانون لا قاضي ولا رئيس دولة ولا رئيس مجلس نيابي الكل سواسية أمام القانون” .
ونفى رئيس الجمهورية اتخاذ الاجراءات الاحترازية بناء على الانتماء السياسي لبعض الأشخاص كما يدعي البعض، حسب قوله.