تحدّث رئيس الجمهورية قيس سعيد إثر لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الإثنين 10 جانفي 2022، عن قرار الإقامة الجبرية، مؤكدا أنّه تمّ اللجوء إلى تنفيذ هذا القرار استنادا إلى وثائق موجودة لدى الإدارة التونسية والسلطات الأمنيّة تثبت تورط الأشخاص الصادر في حقهم قرار بالإقامة الجبرية، في جرائم كثيرة على غرار تدليس جوزات سفر ومنح جوازات سفر لبعض عناصر تنتمي إلى تظيمات إرهابية.
وأشار سعيّد إلى أنّ البعض منهم تتعلق به قضايا منشورة منذ سنة 2013 على الأقلّ، إلاّ أنّ القضاء لم ينظر فيها إلى حدّ اليوم، مؤكدا أنّه تمت معاملة الأشخاص قيد الإقامة الجبرية بطرق إنسانية.
وفي السياق ذاته، قال سعيّد إنّ المشكل ليس في القضاء أو القضاة وإنّما في كيفية بناء قضاء مستقل الذي دونه لا يمكن تحقيق أهداف الشعب التونسي.
وأضاف “مرفق القضاء يجب أن يكون مستقلا ويجب توفير كلّ العناصر التي تمكن القضاة من القيام بمهامهم السامية في ظروف تحفظ لهم استقلاليتهم، ولا يمكن أن يتحوّل القضاء إلى مشرّع سوف نشركهم ونأخذ برأيهم ونستلهم من حلولهم ولكن ليس للقضاة أن يتحوّلوا إلى مشرعين يمكن لتأويل بعض النصوص في بعض الحالات”.
وتابع “ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة.. هناك قضاة للدولة التونسية ويلتزمون بتطبيق القانون التونسي، ونحن لا نستهدفهم”.