أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال ظهر اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 بقصر قرطاج، حرصه على استقلالية القضاء والقضاة، وتخليص قصور العدالة كلّها في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقائص.
وذكّر رئيس الجمهورية بأنّ القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محلّ المشرع في سنّ القوانين.
كما ذكّر سعيّد بأنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركّب من قضاة فقط والغرض من إحداثه هو النأي به عن كلّ محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان، كما لا مجال لأي تجاوز من أي كان.
وأكّد رئيس الدولة على أنّ “تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء لأنّه لا أحد فوق القانون، فق قوله، ولا فرق بين متقاض وآخر حين يقفان أمام القاضي، فلا يشفع لأحد لا مال ولا نسب ولا وظيفة، وعلى النيابة العمومية أن تتحرّك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أيّ تجاوز للقانون”.