أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، مساء الجمعة، بقصر قرطاج، انه في ظل اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 لابد من اتخاذ خيارات ترتكز على ما ورد في الدستور من توزيع عادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي.
وقال رئيس الدولة: “اليوم نحن مصممون على تحقيق ارادة الشعب التونسي في الحياة الكريمة ومن بين اهم المبادئ التي يجب ان يقوم عليها الاقتصاد والتخطيط هو الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في العدالة والحرية والكرامة الوطنية” وان “المخططات الاقتصادية والاجتماعية القادمة يجب اعدادها وفق متطلبات الشعب التونسي”، كما ورد في شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”
وابرز سعيد، خلال اللقاء، الذي خصص للتباحث في جملة من المسائل والمخططات الاقتصادية والاجتماعية القادمة
ان “الذات البشرية ليست مجرد رقم يوضع في جدول، بل لها حقوق نص عليها الدستور ومطالب مشروعة” مردفا “ومسؤوليتنا امام الله وامام الشعب هي الاستجابة لهذه المطالب، وانه لا يمكن ان يتم تحقيق هذه المطالب الا في ظل التوزيع العادل للثروات وفي ظل، ايضا، ملاحقة الفاسدين “.
وشدد على “ان اي اختيار يجب ان يكون له بعد اجتماعي يتنزل في اطار مطالب الشعب التونسي خاصة بعد ان تم افراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدّعون اليوم انهم يريدون الخلاص والشعب التونسي هو الذي يريد الخلاص منهم”
وكشف رئيس الجمهورية ان الدولة ستسترجع اموالا في الايام القليلة القادمة كانت تتعلق بها قضايا لم يتم البت فيها منذ عشر سنوات وذلك بعد وضع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي فضلا عن استرجاع جزء من الاموال المنهوبة موضحا ان الدولة تقبل الصلح مع المستعدين لذلك في اطار القانون.