تم، اليوم الجمعة، تقديم المحتفظ بهما في قضية الاختلاس بمكتب البريد إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة، التي قررت فتح 4 أبحاث تحقيقية ضدهما، وضد المظنون فيه الثالث المفتش عنه، من أجل جملة من الجرائم، تتعلق بالمشاركة في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك، وإختلاس موظف عمومي لأموال عمومية، وإستغلال موظف عمومي مكلف بإدارة وحفظ مكاسب لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة، والتدليس الواقع من موظف عمومي أثناء مباشرة وظيفه، ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك، وفق ما ذكره المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بسليانة، علي السالمي.
وأضاف السالمي في تصريح ل”وات”، أنه، وبمثول المظنون فيهما المحتفظ بهما أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثاني، تقرر بعد إستنطاقهما، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما، وأن الأبحاث لا تزال جارية.
وكان نفس المصدر أفاد في تصريح سابق ل”وات”، بأن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بقعفور باشرت يوم الثلاثاء المنقضي البحث في واقعة تدليس واستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بين يديه بمقتضى وظيفه منسوبة لرئيس مكتب البريد بمنطقة الأقصاب بمعتمدية قعفور من ولاية سليانة، بمشاركة موظف يشغل خطة متفقد جهوي للبريد، وشخص آخر تاجر، وذلك إثر إعلام من المدير الجهوي للبريد بسليانة، لافتا إلى أن الأبحاث بينت تضرر 3 حرفاء من مكتب البريد المذكور، وذلك بالإستيلاء على المبالغ المالية المودعة بدفاتر إدخارهم، والتي بلغت حوالي 75 ألف دينار، اختلسها رئيس المكتب، قبل أن يعيد منها يوم الثلاثاء 38 ألف دينار، فيما إستأثر بمعية شريكيه بالمبلغ المتبقي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة قد أذنت بالاحتفاظ برئيس مكتب بريد الأقصاب والتاجر، وفي المقابل تم إدراج المظنون فيه، الذي يشغل خطة متفقد جهوي للبريد بالتفتيش، لتحصنه بالفرار.
يشار إلى أن نفس الفرقة المذكورة لازالت بصدد البحث في 4 حالات إختلاس مشابهة جدت بمكتب بريد الأخوات التابعة لمعتمدية قعفور، من قبل رئيس المكتب، الذي مازال متحصنا بالفرار، حيث بلغ المبلغ المستولى عليه من دفاتر 4 حرفاء، 143 ألف دينار.
وات