أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الإثنين 13 جويلية 2020 أنّها أحالت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة في ختم أعمالها حول شبهة تجاوزات مالية وإدارية في تسيير جمعية مائية بإحدى قُرى ولاية سليانة منسوبة إلى رئيسها وأمين مالها، علاوة عن شبهة الإضرار بالملك المائي العمومي وبالغير.
وقد توصلت الهيئة من خلال المعطيات والردود الواصلة لها الى تسجيل التجاوزات التالية:
– عدم عقد الجلسات العامة العادية في آجالها وحسب الصيغ القانونية.
– شبهة استخلاص معاليم استهلاك الماء من المنتفعين دون تسليمهم وصولات خلاص أو تسليمهم وصولات غير قانونية.
– شبهة تقديم فواتير وهمية لقابض المالية بالجهة تتعلّق بأعمال صيانة وتتضمّن مبالغ مشطّة بالنظر إلى عدم ثبوت العطوبات والإصلاحات المستوجبة.
– الضغط على المنتفعين من خدمات المجمع من خلال تعمّد عدم خلاص فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز رغم توفّر الرصيد المالي للمجمع، الأمر الذي انجرّ عنه حرمانهم من التزوّد بمياه الشرب والري.
وتجدر الإشارة إلى أنّه وبالتوازي مع الإحالة على الجهة القضائية المختصة فقد تولت الهيئة اشعار والي سليانة بالتجاوزات ومطالبته باتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض والذي اتخذ قرار حلّ هيئة المجمع المائي المشار إليه وتعيين هيئة تسييرية وقتية.