طالب عدد من باعثي الشركات الأهلية بولاية سليانة، خلال جلسة عمل انعقدت الاثنين، بمقر الولاية حول مشاغل باعثي الشركات الأهلية، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتمكينهم من أراض دولية في أقرب الآجال من أجل بعث مشاريعهم الفلاحية.
وبيّن كمال الطالبي ممثل الشركة الأهلية الرقي، في تصىريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن بطء إجراءات تمكينهم من هذه الأراضي ساهم في تعطيل انطلاق نشاطهم، مطالبا السلط المركزية بحلحلة هذا الإشكال لتسهيل انطلاق عملهم في أقرب الآجال.
من جهته، أوضح ممثل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، علي السليمي، أنه تم الاتصال بمراكز التكوين في المجال الفلاحي بالجهة ومن المنتظر الانطلاق بداية من الأسبوع المقبل في دورات تكوينية لفائدة مسيّري الشركات الأهلية في مجالات تربية الماشية وتربية الأبقار والنحل.
وأضاف أنّه تم عقد جلسات متتالية مع ممثلي هذه الشركات وضبط حاجياتهم في التكوين، داعيا الأشخاص الراغبين في الانتفاع بهذا التكوين إلى الاتصال بمصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة.
وأكّد والي سليانة، وليد العبّاسي، لدى إشرافه على الجلسة، أنّ التنسيق جار مع المصالح المعنية جهويا ومركزيا لحلّ الإشكاليات المذكورة.
يشار إلى أن ولاية سليانة تعدّ أكثر من 10 شركات أهلية من بينها شركات في طور التأسيس.
وللتذكير، فقد وافق مجلس الوزراء في فيفري الماضي، على مشروع أمر يتعلق بتنظيم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغتي الكراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الاستثمار ودفع الاستثمارات العمومية أو الخاصة، ويأتي تطبيقا للفصل 19 من القانون 2019-47 بتاريخ 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والقاضي ببلورة جملة من الحوافز ذات طابع عقاري تضاف إلى الحوافز المالية والديوانية والجبائية وغيرها بهدف دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في تونس.
ومن شأن هذا الامتياز أن يساهم أيضا في تذليل الصعوبات التي تعترض المستثمرين في عديد الجهات في تنفيذ مشاريعهم، على غرار بعض الشركات الأهلية التي ثبت أنها تواجه صعوبات عقارية ومالية تعرقل نشاطها، وتحتاج إلى تسهيلات في التصرف في أراضي أو عقارات غير فلاحية لإقامة مشاريعها الاستثمارية…