قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الاربعاء بالعاصمة، إنه اذا صح ما تم تداوله حول تعديل القانون الانتخابي خلال هذه الفترة، أي قبل عشرة أيام فقط على دعوة الناخبين الى الانتخابات التشريعية في ديسمبر القادم، فان حزبها لن يشارك في هذه الانتخابات “المخالفة للمعايير الدولية”، حسب تعبيرها.
واعتبرت موسي، ان اصدار قانون انتخابي خلال هذه الفترة “مخالف للمعايير الدولية ولمدونة حسن السلوك الانتخابي”، التي اعدتها لجنة البندقية بطلب من الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس اوروبا، والذي تجمعه بتونس اتفاقيات وبرامج لدعم اليمقراطية وحقوق الانسان وضمان سيادة وعلوية القانون.
وأضافت أنه في صورة تنظيم الانتخابات التشريعية فانها ستكون “عملية تحيل جديدة، تتم من خلالها تزكية اسمية لبرلمان لن يكون مجلسا لنواب شعب بل سيكون على شاكلة مجلس شورى لدولة الخلافة” وفق تعبيرها، داعية في هذا الصدد، مختلف مكونات الشعب التونسي الى عدم التفريط في مواطنته وجميع حقوقه.
وأكدت في السياق ذاته ، ان حزبها سيقوم ككل مرة بدوره، “وسيعلن الكفاح الوطني وحركة تحرير وطنية جديدة” لتحرير البلاد مما اسمته “اخطبوط السطوعلى السلطة وعلى القوانين وعلى الارادة الشعبية”، متهمة رئيس الجمهورية ب “التحيل والتغول، ووضع قانون انتخابي يمكنه من السيطرة على البرلمان الذي سيكون بمثابة مجلس معين”، على حد قولها.
كما حذرت من أن ينص القانون الانتخابي الجديد على اقصاء الحزب الدستوري الحر وقياداته، مؤكدة ان حزبها لن يقف صامتا في هذه الحالة، وسيتوجه الى المجتمع الدولي لاعلامه بما يحدث في تونس من خرق للقوانين، وسيعلن لاحقا عن الطرق النضالية التي سيمضي فيها.
واعتبرت موسي أن رئيس الدولة “على قناعة بانه اذا شارك في انتخابات ديمقراطية نزيهة فانه لن يفوز بثقة التونسيين مجددا”، وهو ما سيدفعه الى وضع “قانون انتخابي على المقاس” ويؤكده كذلك وضع يده على القضاء وعلى هيئة الانتخابات التي وصفتها ب “غير الشرعية”.
ودعت المنتظم الاممي “الى عدم الاعتراف بالانتخابات التشريعية المقبلة وبشرعية قيس سعيد كرئيس للبلاد”، مطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية وفق مبادئ الديمقراطية والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.
وانتقدت من جهة، اللقاء الذي دار أمس الثلاثاء بين رئيس الدولة والامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي وصفته “بشريك النهضة في الحكم”، الى جانب عدم أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية وفق مقتضيات دستور 25 جويلية الذي سنه وعرضه على الاستفتاء، حسب تعبيرها.