حذر الحزب الدستوري الحر رئاسة الجمهورية من اتخاذ أية خطوات أو إصدار أي قرارات بإسم الشعب التونسي في علاقة بالملف الليبي من شأنها أن تمثل “انحرافا عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وعدم إقحام تونس في محاور وتجاذبات دولية أو إقليمية قد تمس من السيادة الوطنية والأمن القومي التونسي”. واعتبر الحزب في بيان ان غموضا حفّ بالزيارة غير المعلن عنها التي أداها أمس الرئيس التركي طيب رجب أردوغان مرفوقا بوفد رفيع المستوى ضم وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات، داعيا رئاسة الجمهورية إلى اعتماد الشفافية في مجال السياسة الخارجية وتوضيح الخيارات المتبعة في هذا الشأن و إطلاع الرأي العام على مثل هذه المسائل السيادية. وعبر عن استغرابه من عدم الاعلان عن هذه الزيارة من قبل المصالح الإعلامية لرئاسة الجمهورية طبقا للنواميس المعمول بها. واستنكر بلوغ مثل هذه المعلومات المهمة الى الرأي العام عبر وسائل الإعلام التركية.