تم اليوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، الإعلان عن الجائزة الدولية الخامسة للتميز في مكافحة الفساد لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد القطري، وبدعم من رئاسة الجمهورية التونسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، في كلمة ألقاها بالمناسبة عن بعد أمام الحضور، أن النصوص التشريعية والمؤسسات التي تم وضعها لمقاومة الفساد لم تحقق مقاصدها النبيلة، وهو ما يتطلب البحث عن مقاربة جديدة ترتكز على مقاومة الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الظاهرة تنتشر وتنخر مؤسسات الدول والمجتمعات في العديد من مناطق العالم.
ولاحظ أن من أهم الأسباب التي ساهمت في تفشي ظاهرة الفساد، هي التوزيع غير العادل للثروات داخل وبين الدول، مضيفا قوله” في ظلّ غياب العدل والإنصاف، تتحول بعض الوظائف داخل الدّولة إلى بضاعة تجارية تتقاذفها قوى الشرّ كأنها أسهم في أسواق مالية، ولا مجال للحدّ من انتشار الفساد إلا بضمان كرامة الجميع والعدل والإنصاف، وارساء قضاء ناجز ومستقل”.
أما النائب العام لدولة قطر، رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الدكتور علي بن فطيس المري، فقد صرح بأن اختيار تونس لإحتضان جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نابع من قناعة راسخة بتمسك رئيس الجمهورية بقيم العدالة والنزاهة والشفافية، وبجهود الدولة التونسية في مقاومة الفساد .من جهته، أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص، بأن تونس التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2008، تعتبر ان اختيارها لاحتضان الجائزة الدولية الخامسة للتميز في مكافحة الفساد، يعد فرصة لتأكيد عزمها الراسخ على التصدي لهده الظاهرة بكل الوسائل والامكانيات.
وأضاف أن ظاهرة الافلات من العقاب، تعتبر بدورها ظاهرة خطيرة تقوض كل الجهود المبذولة في هذا الإتجاه، كما تعد سببا مباشرا في استمرار استشراء الفساد وتشعب شبكاته وتنوع جرائمه واتساع رقعته. ت
جدر الإشارة الى أنه تم في إطار هذه التظاهرة الدولية، الكشف عن تمثال في شكل يد تحارب الفساد للفنان العراقي أحمد البحريني، خارج مقر قصر المؤتمرات، قبل انطلاق موكب الاعلان عن الجائزة الدولية للتميز في مكافحة الفساد، الذي يقام في دورته الخامسة ولأول مرة في دولة عربية، بعد ان انتظم في الدورات السابقة في فيانا (النمسا) وجينيف (سويسرا) وكوالالامبور (ماليزيا) وكيغالي (روندا).ويتزامن انعقاد هذه التظاهرة مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الموافق للتاسع من ديسمبر كل سنة.