أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس، أنه يسعى إلى احترام موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، وأنه أصدر اليوم المرسوم المتعلق بالانتخابات والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.
وأضاف، في كلمة ألقاها لدى إشرافه اليوم بقصر قرطاج على أشغال اجتماع لمجلس الوزراء خصص للتداول في مشروع المرسوم وأمر دعوة الناخبين، أنه سيتم في المدة القادمة إضافة جزء جديد للقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين.
واعتبر أن “القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، حتى وإن كان دونه مرتبة”، مشيرا إلى أنه تم الاستئناس عند صياغته بعديد التجارب الأخرى، على غرار التجربة الفرنسية والبريطانية.
وانتقد سعيّد طريقة الاقتراع على القائمات واعتماد التمثيل النسبي ونظام أكبر البقايا التي تمت تجربتها في تونس في العشرية المنقضية، بالنظر لأن النائب سواء في المجلس التشريعي أو سائر المجالس الأخرى لا يستمد مشروعيته من إرادة ناخبيه، بل يستمدها من تزكية الهيئة المركزية للحزب الذي ينتمي إليه، وفق تقديره.
ونفى، في هذا السياق، ما أسماه ب”الادعاءات” التي تفيد بأن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد يهدف إلى تكريس الإقصاء، مؤكدا أنه “لا أساس لفكرة إقصاء عدد من الأحزاب من المشاركة في الانتخابات، وإن كان هناك إقصاء، فسيكون من الشعب، وأن الاقتراع هو الفيصل”.
وأضاف أن “كل من عبر عن نيته في مقاطعة الانتخابات التشريعية، هو حر في ألا يشارك”.
وعبّر قيس سعيّد في كلمته عن رغبته “في المرور بتونس إلى مرحلة سيادة الشعب الحقيقية، التي لا يجب أن تكون عبر انتخابات صورية المواطن فيها مجرد ورقة اقتراع توضع في صندوق”، مشددا على أن “النائب سواء كان منتميا لحزب أو غير منتم، يجب أن يكون مسؤولا أمام ناخبيه حتى أثناء المدة النيابية”.
وأكد أن الانتخاب على الأفراد يتيح للشعب أن يعبر عن إرادته وأن يختار الشخص الذي يريد في دائرة انتخابية ضيقة، مع تمكينه من سحب الوكالة منه أثناء المدة النيابية، وهذا هو الهدف من وضع هذا المشروع المتعلق بانتخابات أعضاء المجلس النيابي في انتظار وضع قانون انتخابي لأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي موضوع آخر، توجه رئيس الجمهورية باللوم إلى عديد الإدارات التي قال إنها “تعمل على إفشال أي مشروع للإصلاح، وعلى تحطيم الدولة من الداخل وتفجير مرافقها العمومية”، مضيفا أنه “هناك الكثير من التجاوزات في كل القطاعات دون استثناء، بهدف إدخال الفوضى عبر افتعال جملة من الأزمات”، حسب تقديره.
وقال، في هذا الصدد، “إن الشعب التونسي سيتصدى لكل من يريد أن يجوعه أو ينكل به”، وإنه “لا مجال للتسامح مع من يريدون التنكيل بالشعب التونسي، باعتبار أن ما قاموا به يرتقي إلى مرتبة الجريمة”، داعيا “القضاة الشرفاء إلى تطبيق القانون عليهم وملاحقتهم”.