يشھد قطاع الفسفاط في الآونة الأخیرة نقلة ايجابیة على مستوى الإنتاج ونظام العمل بمؤسسات هذا القطاع الحيوي تزامنا مع قرار فصل شركة فسفاط قفصة عن المجمع الكیمیائي التونسي في إطار إعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة وإصلاحھا على خلفیة تواصل عجزھا لسنوات، حیث وصل الإنتاج الوطني وفق بيانات كشفها المعهد الوطني للاحصاء اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019 الى 3209.0 الف طن نهاية الاشهر العشر الاولى من السنة الحالية مقابل 2435.4 الف طن خلال نفس الفترة من السنة السابقة مما يعني زيادة نسبتها 32%.
وجاءت ھذه الانتعاشة المهمة و التي لم يتم تسجيلها منذ سنوات و بالتحديد منذ 2016 في سياق استقرار الاوضاع بالحوض المنجمي منذ مدة بعد اعوام عرف فیھا القطاع صعوبات في جمیع ھیاكله بما اثر سلبا على الاقتصاد الوطني وخلف خسائر كبیرة نتجت عن تعطل الإنتاج وصلت إلى أكثر من 24 ملیار دينار باعتبار أن تونس تخسر سنويا 2.8 مليار دينار على هذا المستوى وھو ما اثر على مؤسسات القطاع التي عرفت بدورھا خسائر سنوية تصل إلى 400 ملیون دينار.
هذا و انطلقت انتعاشة القطاع منذ بداية 2018 غداة تطور الإنتاج وتحسنه في مرحلة أولى بنسبة 20% وفي مرحلة ثانیة في 2019 بحوالي الـ25% مقارنة بالسنة السابقة.يذكر انه و على الرغم من اشكايات القطاع الاعوام الفارطة، فان تونس هي من أهم المنتجين الدوليين للفسفاط، ويتم نسبة 80% منه للتصدير، فيما يتوجه 20% منه لسداد الحاجات المحلية. و يجري تسليم حوالي 80% من الإنتاج لوحدات المعالجة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي الذي يتولى تحويل المادة الخام إلى أكثر من 4 منتجات كيميائية وتصديرها إلى نحو 20 وجهة في العالم.و ذكرت الحكومة مؤخرا انها تسعى مستقبلا الى استعادة موقعها في هذا المجال بتصدر قائمة الدول العالمية المنتجة لمادة الفسفاط، و ذلك في اطار برنامج متكامل لاستغلال مناجم جديدة تحتوي على مخزونات مهمة قادرة على رفع إنتاج البلاد إلى 15 مليون طن سنوياً.
آخر خبر أون لاين