أعلنت الدولة اللبنانية رسمياً إفلاسها، عشية الاستحقاق الأول هذا العام لسندات الدين السيادية المعروفة باسم «اليوروبوند». واتخذت حكومة الرئيس حسان دياب، بإجماع وزرائها وبغطاء رسمي من رئيسي الجمهورية والبرلمان، قرارها بالتخلف عن تسديد الديون لعدم توفر الإمكانات، فاتحة الباب أمام المفاوضات مع الدائنين، فيما الأنظار باتت متجهة إلى ما بعد هذا القرار، خارجيا وداخليا، إذ إن هذه السابقة الخطيرة لن تمر من دون تداعيات على تصنيف لبنان وسمعته المالية. وقال رئيس الحكومة حسان دياب إن لبنان سيعلق تسديد استحقاق اليوروبوند، موضحا ان «احتياطاتنا من العملات الصعبة بلغت مستوى حرجا وخطيرا ما يدفعنا لوقف دفع استحقاق مارس من اليوروبوند لاستعمال المبالغ لتأمين الحاجات الاساسية للشعب اللبناني». مشيرا الى «إطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة». واكد دياب ان «الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبناني على تسديد فوائده»، مشيرا الى ان «كل ألف ليرة من إيرادات الدولة، يذهب أكثر من 500 ليرة منها لخدمة الدين، بدل صرفها على الصحة، والتعليم، والبنية التحتية». واوضح ان «الظروف الاستثنائية انعكاس لازمة غير مسبوقة تضع لبنان على مفترق طرق وانصرفت الحكومة الى دراسة الاوضاع المالية والخيارات». واكد انه «بحسب تقديرات البنك الدولي، اكثر من 40% من السكان قد يجيدون انفسهم قربياً تحت خطّ الفقر».