أرجأت لجنة المالية الوقتية المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 إلى حين حصولها على توضيحات كتابية من قبل وزارة المالية بخصوص احترازات عبر عنها أعضاء اللجنة.
وتتعلق هذه الاحترازات بعجز الميزانية والمديونية وفائض الأداء على القيمة المضافة علاوة على المبلغ، الذي يخص عدم سداد الدولة لمستحقات مختلف المزوّدين.
وأوضح رئيس اللجنة الوقتية المخصّصة لدراسة مشروع قانون الماليّة التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 (لجنة المالية الوقتية)، عياض اللومي، في هذا الصدد، أن اللجنة تلقّت مراسلة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تفيد أن مستحقات المقاولين والمزودين المتخلدة بذمة الدولة تقدر ب600 مليون دينار في حين تعلق الرقم، الذي قدّمه، وزير المالية، رضا شلغوم، خلال اجتماع اللجنة يوم الجمعة 22 نوفمبر 2019، ب225 مليون دينار.
وات