تبنى مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم الخميس 13 فيفرري، قراراً يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا التي تشهد منذ شهر جانفي هدنة هشة.
وكانت بريطانيا قد قدمت مشروع قانون لوقف إطلاق النار في ليبيا، لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد فيها 14 عضواً هذا القرار من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويطالب القرار الذي قامت بصياغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه أمس الأربعاء، كافة الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.
كما يفرض المشروع امتثال كافة الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا في جانفي الماضي بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.
ويطالب مشروع القرار بضرورة مواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الليبية، التي تشكلت في نهاية شهر جانفي عن توصيات قمة برلين في 19 من نفس الشهر، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يشمل آلية المراقبة والفصل للقوات وإجراءات داعمة لبناء
ورحب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر محمد السني، بقرار مجلس الأمن الدولي
وقال السفير الليبي عقب التصويت علي القرار “نرحب بقراركم ونرحب بتأكيد المجلس على أن الحل السياسي للأزمة الليبية هو الحل الوحيد الذي لا مناص منه”.
وقال المسؤول الليبي: “يعتبر قرار اليوم وبما لا يدعو مجالًا للشك الإعلان الرسمي عن فشل المغامرة العسكرية التي أقدم عليها المعتدي وداعموه والمراهنون عليه وفشل اغتصاب السلطة بالقوة والانقلاب علي الشرعية”.
وطالب السفير الليبي أعضاء المجلس بالعمل علي “إيقاف الانتهاكات وجرائم الحرب ومحاسبة مرتكبيها وإيقاف تدفق المرتزقة والذي كان أخرهم وفقا لتقرير الخبراء المعني بالسودان وجود قرابة 15 مجموعة مسلحة دارفورية انضمت لميليشيات حفتر”.