صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد اليوم الجمعة باستعمال تقنية التواصل عن بعد، على 9 مشاريع قوانين و7 أوامر حكومية، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
واستمع المجلس، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إلى عرض حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021. كما تخلله عرض بخصوص تطور الوضع الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا، وتقييم للعودة المدرسية والجامعية.
وأفاد رئيس الحكومة بأن هذا المجلس ينعقد لأول مرة باستعمال تقنية التواصل عن بعد التي حتمتها الظروف الصحية وانتشار فيروس كورونا، معتبرا أن هذه الجائحة، رغم ٱثارها السلبية، إلا أنها فتحت ٱفاقا أخرى لاستغلال الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا.
وقد صادق المجلس على مشاريع القوانين والأوامر الحكومية التالية:
مشاريع القوانين:
1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي.
2- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة.
3- مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
4- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على قرارات المؤتمر الاستثنائي الثاني للاتحاد البريدي العالمي.
5- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ “معمورة”.
6- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ “جبل الدولاب”.
7- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بـ “قرمدة”.
8- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور.
9- مشروع قانون يتعلق بالمؤسّسات العمومية للتصرف في المنظومة المائية بالمناطق السقوية.
مشاريع الأوامر الحكومية:
1- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية مندوب للحكومة لدى مجلس المنافسة.
2- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سوسة (معتمدية سوسة جوهرة).
3- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديات نابل وتاكلسة وقرمبالية).
4- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ودمج كل من وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا ووزارة المالية سابقا صلبها وإحالة مشمولات كل منهما وإلحاق الهياكل التابعة لهما بالوزارة المحدثة.
5- مشروع أمر حكومي يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الإطاريّة المتعلقة بإحداث دور الخدمات “إدارتي” وتنظيمها وطرق تسييرها وتطوير أدائها.
6- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات مركز التوثيق الوطني وتنظيمه.
7- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضو باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.