حثّ الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، اليوم الاثنين، القائمات التي شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة على القيام بواجبها وإيداع الحسابات المالية بعنوان هذه الانتخابات قبل انتهاء الآجال القانونية يوم الجمعة القادم 27 ديسمبر الجاري.
ولاحظ القطاري في لقاء صحفي عقده في مقر المحكمة بالعاصمة أن النسبة الإجمالية لإيداع تلك الحسابات من قبل 1506 قائمات شاركت في ذلك الاستحقاق الانتخابي، لم تتجاوز 30.2 في المائة .
وبلغ عدد إيداعات الحسابات المالية للقائمات التي فازت في تلك الانتخابات أو التي لم تفز 455 عملية ايداع فقط وذلك الى حدود يوم الجمعة الفارط وتوزعت بين 233 عملية إيداع لقائمات حزبية و 133 عملية إيداع للقائمات المستقلة و 89 عملية إيداع لقائمات ائتلافية.
من جهة أخرى قال الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات، “إن 92 قائمة فازت بمقاعد في مجلس نواب الشعب الحالي لم تقم الى اليوم بايداع حساباتها المالية لدى محكمة المحاسبات من أصل 183 قائمة”، مرجّحا ان تبادر تلك القائمات بالقيام بواجب التصريح المحمول عليها قانونيا لدى مصالحها المركزية او في فروعها الجهوية (4 فروع) قبل انتهاء الأجال “تجنبا لتسليط آلي لعقوبات مالية ولإسقاط تلك القائمات وفق مقتضيات القانون”، حسب تعبيره .
واستبعد القطاري أن تقوم محكمة المحاسبات بتمديد آجال قبول الحسابات المالية بعنوان الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
ووفق الرئيس الاول للمحكمة فان العقوبات المخوّل تسليطها وفق القانون من قبل محكمة المحاسبات على القائمات المخلة سواء كانت حزبية أوإئتلافية أو مستقلة، تتمثل في خطايا تقدر بـ10 أضعاف المساعدات العمومية حسب كل دائرة انتخابية وإسقاط عضوية القائمة الفائزة في تلك الانتخابات.
واضاف ايضا ان القائمات التي شاركت في الاستحقاق التشريعي ولم تفز بمقاعد في البرلمان وعددها 1323 قائمة “مطالبة بالقانون بايداع حساباتها لتجنب تسليط عقوبات مالية عليها”.