أكدّت شركة اتصالات تونس أن الاضطرابات المسجّلة مؤخرا، خاصة على مستوى إسداء خدمات الهاتف القار ببعض المناطق ناتجة عن توقّف بعض الفرق التقنية عن العمل بصفة وصفتها بغير القانونية.
وأفادت الشركة، في بيان لهان اليوم الخميس، بأنّها تفاجأت يوم 13 سبتمبر الجاري بعملية اقتحام لمقرّها الاجتماعي الكائن بضفاف البحيرة بتونس، من قبل أعضاء الجامعة العامة للمجمع وأعضاء النقابات الأساسية، مما نتج عنه تعطيل شبه كلي لعمل سائر المصالح الموجودة بمقرّ المؤسسة.
وأوضحت اتّصالات توسن، أنّه رغم ما ترتب عن هذه التحركات وما نتج عن عملية الاقتحام من اضطرابات، فقد عقدت الإدارة العامة للشركة اجتماعا غير مبرمج مع الطرف النقابي، إيمانا منها بأهمية الحوار البناء مع شريكها الاجتماعي، وتفاديا لتداعيات هذه التحركات على مصلحة المؤسسة وسمعتها لدى سائر حرفائها.
وتأسفت الشركة، في بيانها، على عدم التوصل لاتفاق مع الطرف النقابي الذي تمسك بالاستجابة الفورية للمطالب المادية دون سواها خارج إطار التفاوض الدوري، مؤكّدة تفهمها لهذه المطالب وسعيها المتواصل لمحاولة الاستجابة لها بما يراعي الوضعية المالية للشركة، ومقتضيات تنفيذ برامجها الإصلاحية الاستراتيجية.
وأكّدت سعيها المتواصل لإعادة النسق العادي للعمل في أسرع الأوقات عبر لجوئها لكل الوسائل المشروعة والمتاحة لضمان استمرارية الخدمات، معبرة للشريك الاجتماعي عن استعدادها التام وغير المشروط لمواصلة التفاوض في جميع النقاط المطروحة.
ويشار إلى أنّ أعوان مجمّع اتصالات تونس ينّفذون منذ يوم 13 سبتمبر الجاري اعتصام مفتوح بمقر الشركة، احتجاجا على سعي الشركة لتنفيذ مشاريع وبرامج وصفوها بالهدّامة للمؤسسة من بينها التفويت في الأنشطة الأساسية للشركة وتفتيتها وخوصصتها وطرد أعوانها، واعتماد ألية التشغيل الهش والمناولة العشوائية.