نصّ مشروع قانون المالية للسنة القادمة على إحداث معلوم يوظّف على مادة السكر ويحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام.
ويوظف هذا المعلوم من قبل الديوان التونسي للتجارة على الكميات المباعة محليا والمعدة للإستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي كما هو الشأن بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة.
كما يوظف المعلوم على موردي مادة السكر المرخص لهم من قبل الديوان التونسي للتجارة ويستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
وتطبق على المعلوم بالنسبة إلى الإستخلاص والواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والإسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة أو المعاليم الديوانية حسب الحالة.
مع العلم أنّ المعلوم المذكور سوف يضاف إلى سعر البيع للعموم.