قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس ، تأجيل التصريح بالحكم في قضية النائب بالبرلمان المنحل راشد الخياري الى جلسة يوم 15 نوفمبر 2022، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء.
وتتعلق هذه القضية وفق مختار الجماعي، بشكاية تقدمت بها وزارة التربية ضد الخياري موضوعها المعالجة غير الشرعية لمعطيات شخصية إثر زيارة أداها، في “اطار مهامه الرقابية كنائب شعب رفقة نائبين اخرين، الى مركز النور للمكفوفين ببنعروس لمعاينة بعض التجاوزات ونشره لفيديو يوثق تلك الزيارة صحبة اطفال مكفوفين على مواقع التواصل الاجتماعي”، وقد تم تتبع الخياري من قبل النيابة العمومية بنعروس من اجل ذلك.
واضاف الجماعي أن الخياري موقوف على ذمة التحقيق بعد صدور بطاقتي ايداع في شأنه، تتعلق الاولى بهذه الشكاية والثانية على خلفية اتهامه رئيس الجمهورية ب”العمالة والتخابر مع جهات أجنبية وتلقّي أموال من المخابرات الأمريكية”، مشيرا الى ان الخياري محل تتبع في 6 أو 7 شكايات.
يذكر انه تم يوم 3 اوت الماضي، إيقاف راشد الخياري بموجب بطاقة جلب من طرف النيابة العسكرية.