قال والي مدنين الحبيب شواط إن الوضع بولاية مدنين وعلى الحدود التونسية الليبية، مستقر وليس بالصورة التي تتداول وتتضمّن نوعا من التهويل، موضّحا أن المناطق المتاخمة للحدود التونسية على عمق نحو مائتي كلم لم يشملها النزاع في ليبيا الذي ظل منحصرا في العاصمة طرابلس.
وأضاف أنه رغم ذلك يتواصل العمل والمتابعة الدقيقة لتطورات الوضع بليبيا والتنسيق مع مختلف الأطراف من هياكل الدولة والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالهجرة لتتحمّل مسؤولياتها فيما يهم التدخل للتكفّل بالإحاطة بالوافدين المحتملين وخاصة من المهاجرين واللاجئين من ليبيا لاعتبار أن الليبيين استنادا إلى سنة 2011 احتضنتهم العائلات التونسية.
وذكر الوالي أن تداعيات تطور الأوضاع في ليبيا ستكون أخفّ وطأة من سنة 2011 لعدة اعتبارات ومنها بالخصوص التحسّن الكبير على مستوى تأمين الحدود بوجود منظومة الكترونية للمراقبة وساتر ترابي مع تواجد تعزيزات امنية وعسكرية تعمل في تناغم وبيقظة متواصلة، مضيفا أن حجم تدفّق الفارين من ليبيا لا يمكن تحديده بالعدد الدقيق غير أنه من المؤكد سيكون أقلّ من سنة 2011، حسب تقديره.
وكشف الحبيب شواط عن خطة العمل التي تنكب مختلف الأطراف على تنفيذها عند تطور المشهد في ليبيا بما قد يطرحه من سيناريوهات محتملة وخاصة منها استقبال معبر رأس جدير الحدودي الفارين من ليبيا سواء الليبيين أو الأجانب من مهاجرين أو لاجئين يستوجب التعامل معهم وجود المنظمات الدولية التي يتواصل التنسيق معها عبر اجتماعات متواصلة.
وفي إطار خطة العمل سيتم استقبال الوافدين الفارين من ليبيا بمعبر رأس جدير الحدودي أين ستتم عملية فرزهم وتركيز مستشفى متنقل هناك ثم نقلهم إلى مراكز الإيواء بالمخيّم المزمع إقامته بولاية تطاوين في منطقة “بئر الفطناسية” بعد ان أثبتت تجربة سنة 2011 عدم جدوى تركيز مخيم قرب الحدود وخاصة صعوبته في مثل هذه الفترة أمام تنامي ظاهرة الإرهاب.
وشدد الوالي على أن أمن تونس يبقى خطّا أحمر مؤكدا أنه لن يتم السماح في صورة تطور الوضع في ليبيا إلى الاسوء لاية جهة بأن تقوم بدور الأجهزة الرسمية للدولة وخاصة من الجانب الأمني الذي لن تتعهّد به سوى قوات الأمن والجيش التونسيين وتأمين عملية الدخول وفق الإجراءات اللازمة.
وات