تجسيما لقرارات مجلس الأمن القومي و تنفيذا للاجراءات التي أعلنتها رئاسة الحكومة بتاريخ 21 مارس 2020 و على رأسها تطبيق قرار الحجر الصحي العام توقيا من انتشار فيروس «كورونا» المستجد،تؤكد وزارة التجارة ان القطاعات التي تم استثناؤها من الحجر الصحي العام في علاقة باهم المواد الاساسية الاستهلاكية اليومية تشمل القائمة التالية:
*خزانات القموح(ديوان الحبوب)
*مخازن الديوان التونسي للتجارة
*المطاحن و وحدات صناعة العجين الغذائي
*المخابز و وحدات صنع خميرة الخبز
*تجار الجملة و التفصيل للمواد الغذائية العامة و المغازات التجارية
*وحدات صنع الحليب و مشتقاته
*مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية الطازجة (خضر و غلال و اسماك و دواجن و بيض)
*المذابح و المسالخ(لحوم حمراء و بيضاء)
*وحدات تعليب المياه المعدنية
*وحدات صنع مواد التنظيف(الصابون و الجافال)
*وحدات صنع اللف و مواد التعليب و المواد الاولية المرتبطة بهذه القطاعات(حسب الضرورة)
و تعلن وزارة التجارة توفر كل السلع الاستهلاكية بكميات هامة قادرة على تلبية الطلب الاستهلاكي لكنها تدعو في المقابل كافة المواطنين الى عقلنة شراءاتهم و الى عدم التهافت على اقتناء السلع و المنتجات و تخزينها و الى الابتعاد عن التجمعات و التدافع لتجنب مصادر العدوى بفيروس كورونا.
كما تذكر وزارة التجارة انها اتخذت كل الاجراءات الضرورية من اجل احكام التزويد و ضمان استمراريته تيسيرا على المواطنين و تجنبا لحدوث اي تجمعات.
و تشمل الاجراءات :
*زيادة الحصة الشهرية للمطاحن ب 100 الف قنطار من القمح الصلب المعد لصناعة السميد و الكسكسي و المقرونة و 50 الف قنطار من القمح اللين المعد لصناعة فرينة الخبز
*-دعم المعروض اليومي من الحليب بمليون لتر من مخزون ديوان التجارة و ب 100 الف لتر يومية من مركزيات التصنيع
*استمرار صرف مختلف السلع الغذائية و الاتفاق مع الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز على مواصلة العمل و ضمان التزويد بالخبز يوميا.
*انتشار الاجهزة الرقابية في كل الجهات و المواقع لمنع الاحتكار و التلاعب بالأسعار
*تحويل التجار المخالفين و كل من يثبت تورطه في احتكار قوت التونسيين و التلاعب بالاسعار على انظار النيابة العمومية و سحب تراخيص كل من يحاول استغلال مخاوف التونسيين من فيروس «كورونا»
*تفعيل منظومة تلقي شكاوي المواطنين عبر تخصيص الخط الاخضر لوزارة التجارة 80100191 على مدار اليوم و تعزيزه بخط ثاني بنفس الرقم و تسخير سائر ارقام الادارات الجهوية للتجارة و وسائل التواصل الاجتماعي لتلقي الارشادات و التبليغ عن المخالفين..