نفت وزارة الداخلية ، ما يتمّ ترويجه مؤخرا ببعض وسائل الإعلام وبمواقع التّواصل الإجتماعي حول ما يسمى بحملة إيقافات تستهدف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من طرف السلطات الأمنية.
وأكدت الوزارة في بلاغ للرّأي العام الوطني والدولي أنّه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، حرصت كافة مصالحها على التقيّد التام والتزامها بالتعامل مع كافة الأجانب من مختلف الجنسيات المتواجدين بالتراب التونسي وفق مقتضيات التشريع الوطني النافذ والمواثيق والمعاهدات الدولية في كنف الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان.
كما أفادت بأنّ الوحدات الأمنية وفي إطار المشمولات المناطة بعهدتها تحرص على حماية حقوق المهاجرين المتواجدين بالتراب الوطني على إختلاف جنسياتهم دون تمييز أو إنتقاء وذلك في إطار دعم التعايش السلمي لجميع الوافدين على بلادنا دون إستثناء مع الإنفتاح على كلّ الثقافات والحضارات.