أبرز وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق على هامش حضوره اليوم الاعلامي الخاص بإعطاء شارة انطلاق الخدمات الرقمية الجديدة للديوان الوطني للملكية العقارية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي قام بها الديوان.
وأوضح أن المرحلة الأولى تمثلت في رقمنة الاطلاع على الرسوم العقارية مضيفا أن الخطوة الثانية شملت التبادل البيني للمعلومات مع السجل الوطني للمؤسسات وبلدية تونس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واليوم أعلن الديوان عن الخطوة الثالثة والمتمثلة في إمكانية استخراج 7 وثائق عن بعد عبر الولوج إلى الموقع الرسمي للديوان وهي شهادة الملكية وشهادة اشتراك في الملكية وشهادة عدم ملكية وشهادة استقصاء بعنوان كل شخص وشهادة في مراجع تسجيل عقد مرسم ونسخة مجردة من رسم عقاري وشهادة ترسيم.
وقال الوزير” معادش نستحقو نمشيو بصفة مادية للادارة لاستخراج هذه الوثائق” مشددا على أن كلفة الخدمة هي نفسها في شبابيك الديوان أو عن بعد لكن عائداتها مهمة على المواطن من ربح الوقت وكلفة التنقل.
تسجيل 32 ألف عملية عن بعد لاسداء خدمة الاطلاع على الرسوم العقارية خلال 2021
من جانبه، أكد حافظ الملكية العقارية وديع رحومة أن هذا التوجه نحو رقمنة الخدمات الادارية يهدف إلى إضفاء مزيد الشفافية وترفير الخدمات إلى المواطنين دون عناء التنقل مشددا علة أهمية الترابط البيني بين الديوان الوطني للملكية العقارية ومختلف المؤسسات العمومية من أجل تخفيف الاجراءات وعبء الوثائق على المواطن.
وكشف رحومة أنه تم خلال سنة 2021 تسجيل 32 ألف عملية عن بعد لاسداء خدمة الاطلاع على الرسوم العقارية والتي تمثل حوالي 25 % من مجموع هذه الخدمة.