قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إن إتصالات مكثفة تجري بين إيطاليا والجزائر تركز على الملف التونسي الذي يحتل حاليا مركز اهتمامات البلدين.
ولا تستبعد الوكالة الإعلان عن مبادرات جديدة من الجانب الإيطالي أو الجزائري لدعم تونس التي يحظى وضعها المالي بإهتمام كبير من قبل روما والجزائر.
وقد أجرى رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، أمس مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، دعاه فيها إلى المشاركة في الاجتماع المقبل للدورة التاسعة من حوارات البحر المتوسط 2023 رفيعة المستوى بروما في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر من هذا العام، وفق ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية.
وأشارت نوفا إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية الشديدة التي تعيشها تونس حاليًا وارتفاع معدل التضخم وكذلك الإنفاق العام الذي يؤدي إلى تآكل خزائن الدولة، تترك مسألة الإصلاحات الهيكلية التي يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذها كشرط ضروري للإفراج عن القرض المتفق عليه في أكتوبر الماضي بقيمة 1.9 مليار دولار، مفتوحة.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس في تصريحات إذاعية على الحاجة الماسة إلى تقديم مساعدة اقتصادية لتونس والحاجة في نفس الوقت إلى تنفيذ الإصلاحات.
علاوة على ذلك، من المنتظر أن يجري رئيس الدبلوماسية الإيطالية مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري الجديد، أحمد عطاف، للحديث عن العلاقات الثنائية التي تم تعزيزها خلال حكومة ماريو دراغي وتوطيدها مع حكومة جوروجيا ميلوني، هذا إلى جانب الوضع في تونس والأزمة في ليبيا.
وبحسب الوكالة، قد تتسبب الآثار الاجتماعية للإصلاحات المالية في تونس، والتي تنطوي على خفض الإنفاق العام، وبالتالي خفض الدعم الحكومي ودعم المواد الغذائية الذي يتمتع به جميع السكان تقريبًا، في تراجع كبير في الإجماع حول الرئيس قيس سعيّد.
لهذا السبب، تدرس الجزائر، التي قدمت بالفعل 300 مليون دولار كمساعدات لتونس، والتي تزودها بالغاز والنفط مجانًا عمليًا، إمكانية إجراء مبادرة مالية مشتركة مع بعض الدول العربية لدعم تونس في شهر رمضان.
وبحسب صحيفة “الوطن” الجزائرية ، قد يُعقد في الأيام القليلة المقبلة “اجتماع للمانحين” بين الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر لتعبئة ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار بهدف “التخفيف من الابتزاز غير العادل للمؤسسات المالية الدولية، التي علقت المفاوضات مع تونس لأسباب سياسية في الأساس، بحجة رفض الحكومة التونسية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”.