قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري مساء اليوم الاثنين 13 أفريل 2020 إن مجلس الوزراء نظر في مرسوم يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا على النسيج الاقتصادي.
ويهدف هذا المرسوم إلى تأجيل دفع الضريبة على الشركات إلى غاية موفى ماي 2020 وتعليق العمل بخطايا التأخير في دفع الأداءات مع تمكين المؤسسات المتضررة من المطالبة باسترجاع الفائض المتأتي من الاستغلال.
و يهدف أيضا إلى تمديد خلاص معلوم الجولان إلى غاية 30 أفريل 2020 وتعليق سريان التقادم المعمول بها في مادة استخلاص الديون العمومية وتعليق أجل مضاعفة الخطايا المرورية إضافة إلى التمديد في أجل إيداع التصاريح الشهرية بالأداءات وتمكين المؤسسات الصناعية المصدرة كليا والناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والصحية من الترفيع من نسبة تسويقها في 2020 على السوق المحلية إلى 100 بالمائة وتمكين المؤسسات الصناعية والفلاحية الأخرى المصدرة كليا من الترفيع في نسبة تسويقها على السوق المحلية بنسبة 50 بالمائة.
كما تحدثت السحيري عن إحداث الية لضمان قروض التصرف والاستغلال والصيانة لفائدة المؤسسات العاملة في مجال الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار والمطاعم وغيرها من القطاعات المتضررة ، لافتة إلى تخصيص اعتماد ب 300 مليون دينار على موارد الميزانية لتدعيم موارد خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.